گزارشی از اجرای مجازات‌های سنگین / قطع انگشت دست‌ برای محکومان سرقت

به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، حکم قطع چهار انگشت دست راست شهاب و مهرداد تیموری، سه‌شنبه هشتم آبان با دستگاه گیوتین در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد.

روزنامه اعتماد در گزارشی به قلم خبرنگار خود، بهاره شبانكارئیان نوشت:

«سرقت» طی سال‌هی گذشته در صدر اخبار منتشر شده توسط پلیس قرار گرفته است. طبق آمارهی رسمی بیش از ۵۰ درصد سارقان، سارق اولی هستند و بری اولین‌بار در زندگی خود دست به سرقت می‌زنند. نیمی دیگر از آنها هم سارقان سابقه‌داری هستند كه بعد از آزادی از زندان دوباره شروع به سرقت می‌كنند.

حتی باندهی بزرگ‌تر تشكیل می‌دهند و در ین دور باطل سرقت می‌شود جرم اول كشور؛ یك ماه پیش در ۸ مهر ماه ۱۴۰۳ «اصغر جهانگیری»، سخنگوی قوه قضییه گفت: «سرقت یكی از موضوعات مهمی است كه در ۱۳ سال گذشته به عنوان جرم اول كشور مطرح بوده است.» از آنجیی كه سارقان به خاطر سرگرمی سرقت نمی‌كنند و اقدام آنها رابطه مستقیمی با مشكلات اقتصادی دارد با ین حال مجازات‌شان به نوع، اندازه و نظر دادگاه و قاضی بستگی دارد. گاهی حكمی كه بری ین سارقان در نظر گرفته می‌شود سوالات و انتقادات زیادی را در افكار عمومی یجاد می‌كند؛ حكم قطع انگشتان دست سارق یا سارقان! اجری ین حكم معمولا افكار عمومی را با ین سوال مواجه می‌كند كه چرا چنین مجازاتی بری یقه سفیدان اجرا نمی‌شود؟...

قطع دست سارقان

صبح سه‌شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳، خبر اجری حكم قطع چهار انگشت راست دو برادر زندانی در ارومیه واكنش‌هی منفی از سوی افكار عمومی در برداشته؛ قطع انگشتان دست ین دو برادر و حكم مشابه صادر شده بری چهار نفر دیگر در ارومیه، سال ۱۳۹۹ از سوی دیوان عالی كشور تیید می‌شود؛ همان سال یكی از ین سارقان با شنیدن خبر تیید حكم‌شان در زندان اقدام به خودكشی می‌كند، اما بعد به بیمارستان منتقل می‌شود.

او همچنین سال ۱۴۰۲ به مدیر دادگستری ارومیه نامه‌ی می‌نویسد و در آن نامه به مشكلات زندگی خود اشاره می‌كند: «از روی فقر و مریضی فرزندم و به دلیل نیاز شدید مالی دست به سرقت زده‌ام.» طبق بررسی‌هی «اعتماد» از اخبار منتشر شده رسمی؛ اجری حكم قطع انگشتان دست سارقان از سال ۱۳۸۶ تاكنون اجرا شده است و در ین بازه دست‌كم ۲۱ سارق با اجری قطع انگشتان دست یا پا مواجه شده‌اند؛ سال ۱۳۸۶ قطع دست و پی یك سارق در ماهشهر، سال ۱۳۸۹ قطع چهار انگشت دست یك سارق در ملیر و پنج سارق در همدان، سال ۱۳۹۱ قطع چهار انگشت دست یك سارق در ساری، یك سارق در شیراز و قطع چهار انگشت دست دو سارق در یزد، سال ۱۳۹۴ قطع انگشت دست سه سارق در مشهد و قطع دست یك سارق در شیراز، سال ۱۳۹۵ قطع چهار انگشت دست دو برادر سارق در ارومیه، سال ۱۳۹۶ قطع دست یك سارق در شیراز و یك سارق در مشهد و سال ۱۴۰۳ قطع انگشت دست دو برادر در ارومیه.

ین حكم‌ها در حالی اجرا شده كه برخی سارقان دیگر نیز با همین حكم مواجهند؛ شهریور ماه ۱۴۰۳ حكم بدوی دو متهم ردیف اول و دوم پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملی صادر و آنها به مجازات سنگین قطع دست محكوم شده‌اند. همچنین مهر ماه ۱۴۰۳ بری ۸ سارق خانه در تهران مجازات قطع دست صادر شده است.

قوانین بید به‌روز شود و بازدارندگی داشته باشد

طبق ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی حكم قطع دست درباره سارقی اجرا می‌شود كه به بلوغ شرعی رسیده باشد. همچنین طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی حكم قطع انگشتان سارق بید شریط حد را داشته باشد.

«اعتماد» در مورد اجری حكم قطع انگشتان دست سارقان از منظر حقوقی با «عبدالصمد خرمشاهی»، وكیل پرونده‌هی مهم جنیی یران به گفت‌وگو پرداخته است.

- با گذشت سالیان سال هنوز شاهد هستیم كه حكم قطع انگشتان دست سارقان صادر و اجرا می‌شود. هدف از اجری ین حكم چیست؟

قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه جزیی اسلام است و هدف از اجری ین حكم یعنی سرقتی كه موجب حد شده، بازدارندگی افراد از ارتكاب به جرم است. بنابرین علت اجری ین حكم هم به بحث قانونی آن برمی‌گردد و هم به ممنوعیت و بازدارندگی جریمی از ین دست. طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقتی موجب حد است كه داری شریطی باشد. مهم‌ترین شریط ین است كه ۱) مال مسروق در حرز باشد. ۲) سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد كه ین مساله مهمی است. ۳) مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد و شریط چندگانه دیگر. به هر حال اجری حكم قطع دست یا ید شریط دشواری دارد و در صورت تجمیع ین شریط آن سرقت مستوجب حد می‌شود.

- با ین حال اجری ین حكم بازدارنده نبوده است. در ین مورد توضیح می‌دهید.

طی سال‌هی قبل و تا ین تاریخ شاهد بودیم كه اجری حكم مجازات‌هی سخت بازدارندگی نداشته و اگر هم بازدارندگی داشته، مقطعی و كوتاه بوده است. ین شریط بد اقتصادی و مشكلات مالی افراد است كه آنان را به سمت مجازات سوق می‌دهد.

در نتیجه بری كاهش آمار جریم لازم است سعی شود مشكلات مالی افراد برطرف شود. كمتر كسانی هستند كه نیاز مالی نداشته باشند و مرتكب سرقت شوند. بنابرین یكی از علل و عوامل مهمی كه در ارتكاب جرم دخالت دارد بحث مشكلات مالی و فقر اقتصادی است. همان‌طور كه گفته شده؛ شكم گرسنه دین و یمان ندارد.

- اجری ین حكم امكان دارد عواقبی داشته باشد. از عواقب اجری ین حكم می‌گویید.

طبیعتا قوانین بید به‌روز شود و بازدارندگی داشته باشد. هدف از اجری مجازات اصلاح و تربیت مجرم است. البته اجری حكم ین‌گونه مجازات‌ها عواقب ناخوشیندی هم بری مرتكب جرم دارد، چراكه مرتكب دچار نقص عضو شده و زندگی بریش دشوار می‌شود. هدف از مجازات ین نیست كه محكوم از زندگی و هستی ساقط شود، بلكه هدف عالی مجازات به گونه‌ی است كه شخص محكوم یا مجرم بازسازی شود و به جامعه بازگردد وگرنه شخصی كه به لحاظ مالی دچار مشكلات شده و دست به ارتكاب جرم زده با ین مجازات نه تنها اصلاح می‌شود، بلكه خشم و ناراحتی درونی او نمی‌گذارد با جامعه آشتی كند.

- در برخی موارد شاهد هستیم ین حكم بری تمامی مجرمانی كه شریط حد را دارند، اجرا نمی‌شود. افكار عمومی در چنین شریطی واكنش‌هی منفی از خود نشان می‌دهند. یا نبید قانون بری همه یكسان اجرا شود؟

قانون بید بری همه یكسان باشد و لازم است در اجری مجازات فرقی بین غنی و فقیر نباشد و دادگاه همه افراد را به یك چشم ببیند و تبعیضی بین افراد وجود نداشته باشد. دادگاه بید بری تمام مجرمان چه یقه سفیدان و چه افراد دیگر یكسان عمل كند و مردم ین انتظار را دارند؛ چرا با یك فرد ضعیف كه بری گذراندن معاش خود و زن و بچه‌اش مرتكب سرقت می‌شود ین گونه برخورد می‌شود در حالی كه بعضی افراد، میلیاردها تومان به صورت پنهانی یا آشكار سرقت كرده و متاسفانه آن‌گونه كه بید و شید با آنها برخورد نشده است. شریط قطع دست در قانون

طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی كه داری شریط ذكر شده باشد موجب حد است:

۱) شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد؛ یعنی در عرف، ارزش و قیمت معاملاتی داشته باشد و بتوان آن را مال نامید.
۲) مال مسروق در حرز باشد؛ قانون می‌گوید حرز، مكان متناسبی است كه مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.
۳) سارق هتك حرز كند؛ طبق قانون، هتك حرز نقض غیرمجاز حرز است كه از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز كردن یا شكستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.
۴) سارق مال را از حرز خارج كند.
۵) هتك حرز و سرقت، مخفیانه باشد.
۶) سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد؛ یعنی اگر پدر یا پدربزرگ پدری یك فرد اقدام به سرقت از او كند، دست ین پدر یا پدربزرگ را نمی‌توان قطع كرد. بنابرین ین استثنا شامل مادر، مادربزرگ پدری و مادری و پدربزرگ مادری نمی‌شود.
۷) ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلی مسكوك باشد؛ هر نخود، ۱۹۲ میلی‌گرم است. بنابرین ارزش مالی كه دزدیده می‌شود بید معادل قیمت ۳.۵۵۲ گرم طلی مسكوك باشد.
۸) مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد.
۹) سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد
۱۰) صاحب مال از سارق نزد مرجع قضیی شكیت كند؛ یعنی اگر همه شریط وجود داشته باشد، اما صاحب مال، شخصا شكیتی نداشته باشد و سارق را پلیس دستگیر كرده باشد، نمی‌توان دست سارق را قطع كرد.
۱۱) صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد.
۱۲) مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالك قرار نگیرد؛ یعنی اگر قبل از ثابت شدن سرقت در مرجع قضیی، مالك مال مسروقه به ین مال دسترسی پیدا كند و در اختیار او قرار بگیرد، دیگر نمی‌توان دست سارق را قطع كرد
۱۳) مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكیت سارق در نیید؛ یعنی ممكن است سارق، مال را از مالك آن بخرد كه در ین صورت نمی‌توان حكم را اجرا كرد.
۱۴) مال مسروق از اموال سرقت ‌شده یا مغصوب نباشد؛ یعنی اگر فردی مالی را از فردی كه خودش هم آن مال را دزدیده یا به زور تصاحب كرده است سرقت كند، دزد دوم مشمول مجازات حد نیست. در اجری حد سرقت؛ در مرتبه اول، چهار انگشت دست راست سارق از انتهی آن قطع می‌شود به‌طوری كه انگشت شست و كف دست باقی می‌ماند. در مرتبه دوم، پی چپ سارق از پیین برآمدگی قطع می‌شود به نحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی می‌ماند. در مرتبه سوم، سارق حبس ابد می‌شود كه در ین مورد، تحت شریطی امكان آزادی از زندان وجود دارد و در مرتبه چهارم، اعدام خواهد شد. حتی اگر سرقت در زندان رخ دهد.

Curtesy of: respected site