دزدی گوسپند انگشت دست را میبرند، دزدی های ميلياردی یا دکل نفت چرا چیزی نمیبرند
Islamic Republic crimes January, Feb, March 2024
گزارش قطع انگشتان دست يک مرد به اتهام دزديدن پنج گوسپند
9 February 2024
- سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن این مجازات بی‌رحمانه، خواستار فشار بین‌المللی برای حذف مجازات‌های قرون‌وسطایی از قوانین ایران شد.
- در تاریخ ۲۶ تیرماه سال جاری، حکم قطع انگشتان دست یک مرد در زندان مرکزی قم به اجرا درآمد. این زندانی که هویت‌اش «یوسف ط.» ۳۵ ساله احراز شده، به اتهام «سرقت ۵ راس گوسفند» به قطع چهار انگشتان دست محکوم شده بود.
پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ برابر با ۰۸ فوریه ۲۰۲۴
جدیدترین آمار از اعدام در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در یک دهه گذشته دستکم ۴۸۲۹ شهروند توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند. در این مدت ۴۱ کودک اعدام شده و نیمی از شهروندان اعدام شده نیز متهمان مرتبط با جرائم مواد مخدربه گزارش سازمان حقوق بشر ایران، طبق اطلاعات جدیدی که به دست آمده، ۲۶ تیر ماه سال جاری، حکم قطع انگشتان دست یک زندانی به‌نام یوسف ط به اتهام دزدیدن پنج گوسفند، در زندان مرکزی قم به اجرا درآمده است.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن این مجازات بی‌رحمانه، خواستار فشار بین‌المللی برای حذف مجازات‌های قرون‌وسطایی از قوانین ایران شد.
حمود امیری‌مقدم مدیر این سازمان گفت: «قطع انگشتان مردی به اتهام سرقت چند گوسفند، توسط نظام فاسدی که مسئولانش در دزدی و اختلاس میلیاردی گوی سبقت را از یکدیگر می‌گیرند، اوج بی‌رحمی و بی‌اخلاقی این نظام را نشان می‌دهد. خامنه‌ای، مسئولان و قضات قوه قضاییه و همچنین مجریان این احکام قرون وسطایی باید در قبال چنین جنایاتی پاسخگو باشند».
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، در تاریخ ۲۶ تیرماه سال جاری، حکم قطع انگشتان دست یک مرد در زندان مرکزی قم به اجرا درآمد. این زندانی که هویت‌اش «یوسف ط.» ۳۵ ساله احراز شده، به اتهام «سرقت ۵ راس گوسفند» به قطع چهار انگشتان دست محکوم شده بود. نام کامل او نزد سازمان حقوق بشر ایران محفوظ است.
یک منبع مطلع در خصوص اتهام «یوسف ط.» به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «یوسف ۳۴ ساله بود که به اتهام سرقت ۵ راس گوسفند در یک دامداری که متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، متهم شد. یوسف بنّا بود و در آن دامداری مشغول ساخت یک اتاق بود. او در تمام طول ۱۳ ماهی که در زندان بود، بر بی‌گناهیش اصرار داشت و اتهام سرقت را رد می‌کرد».
این منبع در ادامه گفت: «در شهریورماه امسال نیز حکم قطع انگشتان دست یک زندانی دیگر در این زندان به اجرا درآمده بود».
تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران در خصوص هویت و تاریخ دقیق اجرای حکم قطع انگشت این زندانی ادامه دارد.
این سازمان روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ در بیانیه‌ای هشدار داد که هفت زندانی در زندان تهران بزرگ در خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم غیرانسانی قطع دست قرار دارند. از آنجا که قوه قضاییه ایران نهادی غیرشفاف است، آمار دقیق محکومان به قطع دست در سراسر کشور مشخص نیست و گمان می‌رود ده‌ها نفر در ایران در معرض این حکم غیرانسانی قرار داشته باشند.
مجازات‌هایی چون قطع عضو و تازیانه زدن کیفرهایی بی‌رحمانه، غیرانسانی و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است.
Curtesy of: respected site
قطع انگشتان دست یک جوان در قم به اتهام سرقت پنج گوسفند یک نیروی سپاه
-ابراهیم رئیسی پیش‌تر گفته بود جمهوری اسلامی به صدور و اجرای احکام قطع دست و انگشتان «افتخار» می‌کند.
پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ برابر با ۰۸ فوریه ۲۰۲۴
سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه ۱۹ بهمن خبر داد که به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی، انگشتان دست یک مرد ۳۵ ساله ساکن قم به اتهام سرقت پنج راس گوسفند قطع شده است؛ این حکم در تاریخ ۲۶ تیر اجرا شد، اما خبر آن تاکنون رسانه‌ای نشده بود.
سازمان بین‌المللی حقوق بشر ایران از این فرد قطع‌عضو‌شده با نام مخفف «یوسف.ط» یاد کرد و نوشت که اتهام اصلی او سرقت پنج راس گوسفند از یک دامداری در قم بوده و مالک این دامداری و شاکی پرونده از کارمندان سپاه پاسداران در قم است.
این حکم در تیرماه و در شرایطی اجرا شد که این متهم ۳۵ ساله در مدت ۱۳ ماه بازداشت تا قبل از اجرای حکم، دائم بر بی‌گناهی خود اصرار و اتهام سرقت را رد می‌کرد. او پیمانکار ساختمانی بود و برای ساخت یک اتاق در این مزرعه و دامداری قرارداد بسته بود. در این گزارش تاکید شده که کارگر قمی همچنان اصرار دارد بی‌گناه است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن «ظالمانه و غیرعادی» خواندن این مجازات، از کشورهای جهان و سایر نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری تقاضا کرد برای لغو «چنین مجازات قرون‌وسطایی» به جمهوری اسلامی فشار بیاورند.
قطع کامل دست یا انگشتان مجازاتی است که بر اساس قانون مجازات اسلامی در حکومت جمهوری اسلامی و بر اساس تفسیر روحانیون شیعه از آیه ۳۸ سوره مائده، برای متهمان به سرقت اعمال می‌شود. بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی در ایران، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می‌شود که به حد بلوغ شرعی رسیده باشند، حین سرقت عاقل و هوشیار باشد و بدانند آن مال متعلق به دیگران و سرقتش حرام است، سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، مال دزدی از اموال دولتی یا وقفی نباشد و ارزش آن هم از یک‌چهارم گرم طلا بیشتر باشد.
این خبر در حالی منتشر شده که علی مظفری، رئیس دادگستری قم، ۱۸ دی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، خبر منابع حقوق بشری درباره اجرای حکم قطع انگشتان دست دو فرد متهم به سرقت در قم را تایید کرده و گفته بود که متهمان «هشت فقره سرقت تعزیری و پنج فقره سرقت حدی» مرتکب شده‌اند. جزئیات این خبر نشان می‌دهد خبری که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده، مربوط به متهم دیگری است و در نتیجه اجرای حکم قطع انگشتان سارقان در قم در ماه‌های اخیر تشدید شده است.
محمود امیری مقدم، رئیس سازمان بین‌المللی حقوق بشر ایران، می‌گوید: «قطع انگشتان یک مرد به دلیل سرقت چند راس گوسفند در یک سیستم فاسد که مسئولان آن در دزدی و اختلاس‌های میلیارد دلاری با یکدیگر رقابت میکنند، میزان ظلم و بی‌اخلاقی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. علی خامنه‌ای، مسئولان، قضات و مجریان این مجازات‌های قرون وسطایی باید پاسخگوی چنین جنایاتی باشند.»
حکم قطع انگشتان زندانیان با دستگاهی شبیه گیوتین و در حضور دادستان و دیگر مقام‌های قضایی اجرا می‌شود. پیش‌تر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار توقف اجرای احکام زندانیان متهم به سرقت شده بود. او در نامه‌اش تاکید کرد که اجرای چنین احکامی موجب «وهن» است و «موجی از بیزاری و نفرت در دنیا» ایجاد می‌کند. اما ابراهیم رئیسی در دورانی که رئیس قوه قضاییه بود، با دفاع تمام‌قد از صدور و اجرای احکام قطع عضو، گفته بود که قطع دست سارقان بر اساس «حدود الهی» است و «اجرای این حدود الهی از افتخارات بزرگ ما است».
آمار رسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که هم‌زمان با رشد فزاینده فقر و تنگناهای اقتصادی در ایران، آمار جرائمی همچون سرقت نیز افزایش یافته است. با این حال، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها در جهت کاهش مشکلات اقتصادی اقدام موثری انجام نمی‌دهد، بلکه با اجرای قوانین غیرانسانی، بازتولید خشونت در جامعه را نیز تشدید می‌کند.
داده‌های پژوهشی بنیاد عبدالرحمان برومند آشکار می‌کند که طی دو دهه اخیر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، دستکم ۲۶۴ نفر به مجازات قطع دست محکوم شده‌اند که از این میان، انگشتان دستکم ۱۲۹ نفر قطع شده است. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ هم در ایران دستکم ۲۳۷ نفر به قطع انگشت محکوم شده‌اند.
Curtesy of: respected site
حکم قطع انگشتان دست دو زندانی متهم به سرقت در قم اجرا شد
-ابراهیم رئیسی پیش‌تر گفته بود جمهوری اسلامی به صدور و اجرای احکام قطع دست و انگشتان «افتخار» می‌کند.
دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲ برابر با ۸ ژانویه ۲۰۲۴ ۱۳:۰۰
نابع حقوق بشری از اجرای حکم قطع انگشتان دست دو فرد متهم به سرقت در قم خبر دادند. علی مظفری، رئیس دادگستری قم، نیز این خبر را تایید کرد و گفت که متهمان «هشت فقره سرقت تعزیری و پنج فقره سرقت حدی» مرتکب شده بودند.
این مقام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ادعا کرد که اجرای احکامی مانند قطع دست متهمان «به دستور رئیس قوه قضاییه و با هدف برخورد با جرم سرقت» اجرا می‌شود و قوه قضاییه به «اجرای مجازات مرتکبان اهتمام ویژه‌ای دارد».
هم‌زمان، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، از اجرای قریب‌الوقوع حکم قطع انگشتان سه متهم دیگر در استان قم ابراز نگرانی کرد. کیفرخواست این متهمان نیز به دادگاه کیفری ۱ قم ارسال شده است و هر لحظه امکان دارد حکم آنان هم اجرا شود.
پیش‌تر هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع عضو، در نامه‌ای به رئیس دادگستری ارومیه نوشته بود که به دلیل «فقر، نیاز شدید و بیماری فرزند» دست به سرقت زده است. او در همین نامه افشا کرد که «تحت اجبار» و «زیر شکنجه» به مواردی از سرقت اعتراف کرده که در آن‌ها دست نداشته است.
حکم قطع انگشتان زندانیان با دستگاهی شبیه گیوتین و در حضور دادستان و دیگر مقام‌های قضایی اجرا می‌شود. پیش‌تر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار توقف اجرای احکام زندانیان متهم به سرقت شده بود. او در نامه‌اش تاکید کرد که اجرای چنین احکامی موجب «وهن» است و «موجی از بیزاری و نفرت در دنیا» ایجاد می‌کند.
ابراهیم رئیسی هنگامی که رئیس قوه قضاییه بود، با دفاع تمام‌قد از صدور و اجرای احکام قطع عضو گفته بود: «قطع دست سارقان بر اساس حدود الهی بوده و این حدود الهی از افتخارات بزرگ ما است.»
سال گذشته، پس از اینکه احتمال اجرای قطع انگشتان دست شماری از متهمان سرقت خبرساز شد، محمدحسین درودی، دادستان استان خراسان رضوی، گفت که قضات بر اساس «قانون و شرع» این احکام را صادر میکنند و به «هیاهوهای خارجی» توجه ندارند.
سازمان‌های حقوق بشری و کنشگران مدنی بارها بر «غیرانسانی» بودن احکامی مثل قطع دست تاکید کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند صدور این احکام «ضدحقوق بشری» را متوقف کند.
قوانین جمهوری اسلامی مبتنی بر اصول فقه شیعی تعیین شده‌اند که مجازات «حد» را شرعی می‌داند؛ بنابراین بر مبنای ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی در ایران، قضات می‌توانند برای محکومان سرقت حکم قطع دست یا انگشتان را صادر کنند.
این احکام در حالی برای متهمان سرقت‌های خرد صادر می‌شوند که محکومان اختلاس‌های نجومی و چندین میلیون دلاری از مجازات سنگین مصون‌اند.
آمار رسمی نیروی انتظامی نشان می‌دهد که هم‌زمان با رشد فزاینده فقر و تنگناهای اقتصادی در ایران، آمار جرائمی همچون سرقت نیز افزایش یافته است. با این حال، جمهوری اسلامی ایران نه تنها در جهت کاهش مشکلات اقتصادی اقدام موثری انجام نمی‌دهد، بلکه با اجرای قوانین غیرانسانی، بازتولید خشونت در جامعه را نیز تشدید می‌کند.
داده‌های پژوهشی بنیاد عبدالرحمان برومند آشکار می‌کند که طی دو دهه اخیر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، دستکم ۲۶۴ نفر به مجازات قطع دست محکوم شده‌اند از این میان انگشتان دستکم ۱۲۹ نفر قطع شده است. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، در بازه زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ هم در ایران، دستکم ۲۳۷ نفر به قطع انگشت محکوم شدند که کمتر از نیمی از این احکام به اجرا درآمدند.
جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام، دیگر مجازات منافی کرامت انسانی مانند کور کردن چشم را نیز با عنوان «قصاص» اجرا می‌کند. منابع حقوق بشری اوایل آذرماه از تایید حکم قصاص چشم یک متهم در دیوان عالی کشور خبر دادند.
احکامی مانند شلاق زدن، نابینا کردن چشم و قطع دست با کرامت انسانی منافات دارند و در کنوانسیون‌های بین‌المللی منع شده‌اند. با این حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به صدور و اجرای چنین احکامی ادامه می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر در بیانیه‌ای به مجازات قطع دست متهمان در جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و نوشته بود: «قطع انگشتان زندانیان نوعی شکنجه و یادآور غیرانسانی و بی‌شرمانه بودن نظام عدالت کیفری در ایران است.»
در این بیانیه آمده بود اجرای چنین مجازات شنیعی نه عدالت که تعرض به کرامت انسانی است.
Curtesy of: respected site
