بیش از هزار تن در جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند

منتشر شده در: 23/09/2025 - 15:26

سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در نروژ اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم یک‌هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند: آماری بی‌سابقه که حتی رکورد سال ۲۰۲۴ را نیز پشت سر گذاشته است. این نهاد مدافع حقوق بشر هشدار داده است که این اعدام‌های فراقانونی و گسترده، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته و مصداق آشکار جنایت علیه بشریت هستند. به گفتۀ تحلیلگران این خشونت سیستماتیک نشانه‌ای از «اضطراب وجودی» رژیم در شرایط شکننده کنونی نیز هست.

به گزارش سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در نروژ از آغاز سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم یک‌هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند. این رقم که روز سه‌شنبه اعلام شد، بالاترین آمار ثبت‌شدۀ اعدام‌ها از زمان آغاز مستندسازی اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۰۸ است.

چنین آماری از اعدام‌ها در حالی منتشر شده که هنوز سه ماه تا پایان سال جاری میلادی باقی مانده است. با این حال شمار اعدام‌ها در ایران در ماه‌های اخیر از رکورد ۹۷۵ اعدام در سال ۲۰۲۴ نیز فراتر رفته است. تنها در هفته گذشته، اعدام ۶۴ نفر در ایران به ثبت رسیده که معادل ۹ حلق‌آویز در روز است. سازمان حقوق بشر ایران تأکید می‌کند که این ارقام به دلیل نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی مقامات جمهوری اسلامی، احتمالاً بمراتب پایین‌تر از واقعیت است.

فعالان حقوق بشر این موج تازه اعدام‌ها را ادامۀ سرکوب‌های خونین خیزش سراسری «زن زندگی آزادی» در ۲۰۲۲–۲۰۲۳ و همچنین پی‌آیند جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ ارزیابی می‌کنند و از آن به عنوان یکی از تاریک‌ترین دوره‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نام می‌برنند. ایران اسلامی پیش‌تر نیز در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ خورشیدی، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ١۳٥٧ و نیز در دوران جنگ ایران و عراق و پس از آن شاهد موج‌های پیاپی و گسترده اعدام بوده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در بیانیه‌ای گفته است: «در ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی کارزاری برای کشتار در زندان‌های ایران به راه انداخته که در نبود واکنش جدی جامعه جهانی، روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود.» به گفتۀ او «این اعدام‌های فراقانونی و گسترده که بدون رعایت کمترین اصول دادرسی عادلانه صورت می‌گیرند، مصداق بارز جنایت علیه بشریت هستند.»

به گفته سازمان حقوق بشر ایران، بخش بزرگی از اعدام‌شدگان از میان زندانیانی بوده‌اند که در دادگاه‌های سرپایی و بدون رعایت شفافیت و عدالت محاکمه شده‌اند.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها نسبت به افزایش «بی‌سابقه» اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند، اما تاکنون واکنش قاطع و هماهنگی از سوی نهادهای بین‌المللی یا دولت‌ها مشاهده نشده است. این در حالی است که فعالان حقوق بشر می‌گویند سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی، مقامات جمهوری اسلامی را در ادامه این روند مصمم‌تر کرده است.

موج تازه اعدام‌ها در ایران در حالی ادامه دارد که سایۀ فشارهای سیاسی، بحران اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای بیش از پیش بر پیکر جمهوری اسلامی ایران سنگینی می‌کند. به گفتۀ تحلیلگران افزایش بی وقفه اعدام‌ها و بی رحمی‌ها در ایران نوعاً از «اضطراب وجودی» نظام جمهوری اسلامی پرده برمی دارد. به گفتۀ آنان، نظام‌های تمامیت‌خواه، به‌ویژه وقتی که پایه‌های قدرتشان لرزان می‌شود، دچار نوعی «اضطراب وجودی» می‌شوند و در چنین وضعیتی خشونت کارکردی فراتر از ابزار سرکوب پیدا می‌کند. یعنی : هدفش ایجاد توهم کنترل و بازسازی اقتدار از دست‌رفته می‌شود. در این معنا اعدام‌های گسترده یا کشتار خیابانی معترضان برای ایجاد ترس عمومی و مهار هرگونه تصور مقاومت به کار گرفته می‌شود.

در ایران امروز، همانند دیگر نظام‌های ایدئولوژیک تمامیت‌خواه، معترضان با برچسب‌هایی چون «مفسد»، «جاسوس» یا «تروریست» غیرانسانی می‌شوند. این فرآیند قربانی را از جایگاه انسان هم‌ارزش خارج می‌کند و خشونت علیه او را قابل توجیه می‌سازد.

اندیشمندانی چون اریش فروم و ویلهلم رایش توضیح داده‌اند که رژیم‌های تمامیت‌خواه بر میل به قدرت مطلق بنا شده‌اند. در لحظات تهدید، این میل خود را در قالب خشونت بی‌مهار نشان می‌دهد. به تعبیر روانکاوانه، خشونت تبدیل به نوعی «سادیسم سیاسی» می‌شود: لذت بیمارگونه‌ای که سیستم قدرت از تحقیر و نابودی مخالفان می‌برد.

تجربۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که فرو ریختن «دیوار ترس» رژیم ایران را به خشونتی بی‌سابقه سوق داد. اما این چرخه نهایتاً نتیجۀ عکس می‌دهد : هرچه خشونت بیشتر، شکنندگی روانی و اجتماعی نظام نیز بیشتر می‌شود. به گفته روان‌شناسان سیاسی، این همان «پارادوکس سرکوب» است: تلاش برای کنترل از راه خشونت می‌تواند به از دست دادن کامل مشروعیت و کنترل اجتماعی از راه ترس و ارعاب منجر شود.
Curtezy of respected Site.

نامه‌ای به زلنسکی، نه جاسوسی برای موساد؛ روایت متفاوت فعالان حقوق بشر از اعدام بابک شهبازی

منتشر شده در: 17/09/2025 - 11:34: روزآمد شده در 17/09/2025 - 11:40

جمهوری اسلامی، امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور، اعلام کرد که بابک شهبازی، «جاسوس موساد»، را اعدام کرده است. فعالان حقوق بشر اما می‌گویند که او تحت شکنجه مجبور به اعتراف دروغین شده و جرم واقعی‌اش نوشتن نامه‌ای به رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، و ابراز تمایل برای پیوستن به ارتش اوکراین بوده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صبح امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور، از اعدام بابک شهبازی به جرم همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و امنیتی با موساد، خبر داد. بر این اساس، وی که در حوزه طراحی و نصب دستگاه‌های خنک‌کننده صنعتی به عنوان پیمانکار در شرکت‌های وابسته به سازمان‌ها و مراکز مخابراتی، نظامی و امنیتی ایران فعالیت داشته، اطلاعات حساسی درباره «مراکز مهم و زیرساختی کشور در حوزه‌های مخابراتی، نظامی و امنیتی» را جمع‌آوری کرده و به مأموران اسرائیلی فروخته است.

فعالان حقوق بشر، از جمله سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو، اما می‌گویند که بابک شهبازی به دلیل نوشتن نامه‌ای به زلنسکی و ابراز تمایل برای پیوستن به ارتش اوکراین بازداشت شده است.

سازمان حقوق بشر ایران بنا بر گزارش منابع مطلع، نوشت: «نامه‌ بابک شهبازی به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، که در آن بابک از آمادگی خود برای جنگیدن کنار اوکراینی‌ها علیه روسیه سخن گفته بود، دلیل دستگیری و سپس شکنجه و نگهداری او در سلول‌های انفرادی زندان اوین و خانه‌های امن برای ۹ ماه بود؛ آن‌جا او تحت فشار قرار گرفت تا به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کند.»

بنا بر اعلام این سازمان، بابک شهبازی «حتی برگه اعترافات اجباری خود را امضا نکرده بود تا در دادگاه به عنوان مدرکی برای قرارداشتن تحت فشار ارائه کند؛ امری که دادگاه به آن اعتنایی نکرد. او تا این مرحله از حق داشتن وکیل محروم بود. یکی از موارد اتهامی او این بود که اسرائیل به او کار با نرم‌افزار میکروسافت ورد که یکی از نرم‌افزارهای ابتدایی تایپ محسوب می‌شود، یاد داده است.»

از آغاز جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل تا کنون، جمهوری اسلامی هشت نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است. امری که موجب نگرانی فعالان درباره احتمال آغاز موج جدیدی از اعدام‌ها در ایران شده است.

سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته نیز در رابطه با شتاب گرفتن اعدام ها در ایران، به ویژه پس از کشته شدن مهسا امینی، اعلام کرده بود که از روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا امروز، دست‌کم ۲۹۱۰ زندانی، از جمله ۸۳ زن، در ایران اعدام شده‌اند.
Curtezy of respected Site.

جمهوری اسلامی یکی دیگر از زندانیان اعتراضات ۱۴۰۱ را در سالگرد قتل مهسا، اعدام کرد

شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۶ سِپتامبر

جمهوری اسلامی با تشدید اعدام‌ها، می‌کوشد با هراس‌افکنی از بروز یک خیزش جدید مردمی جلوگیری کند

خبر اعدام مهران بهرامیان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ آن هم در آستانه سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه موج فزاینده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، بامداد روز شنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد که حکم اعدام این شهروند سمیرمی به اجرا درآمده است. روز گذشته نیز یکی از اعضای خانواده بهرامیان خبر داده بود که آنان برای آخرین ملاقات با مهران بهرامیان به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده‌اند.

این شهروند معترض به جمهوری اسلامی، که از زمستان ۱۴۰۱ در زندان بود و بنا بر اطلاعات رسیده به ایندیپندنت فارسی زیر شکنجه آسیب‌های جدی دیده بود، مدتی با وثیقه‌ سنگین آزاد شد، اما دوباره در ارتباط با اعتراضات شهر سمیرم بازداشت و به اعدام محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر در سمیرم به ریاست قاضی توکلی، در بهمن ۱۴۰۲ حکم اعدام او و برادرش فاضل بهرامیان را تایید کرد.

همزمان، یونس بهرامیان و داریوش ساعدی نیز در همین پرونده به ۱۶ سال زندان، و بهاره شیری، مادر دادخواه علی عباسی از کشته‌شدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱، به هشت سال حبس محکوم شدند. این احکام فضای شهر سمیرم را به‌شدت امنیتی کرد و خانواده‌ها هم تحت فشار قرار گرفتند که سکوت کنند.

زمینه بازداشت این خانواده به حوادث ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در سمیرم بازمی‌گردد؛ روزی که سه شهروند به نام‌های علی عباسی، مراد بهرامیان و مسلم هوشنگی با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی جان باختند و مراسم چهلم آنها در دی‌ماه همان سال به تظاهراتی گسترده علیه حکومت بدل شد.

در این تجمع یک نیروی بسیجی کشته شد و بلافاصله موج بازداشت‌ها آغاز شد. نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سمیرم و جنوب اصفهان به خانه خانواده‌های کشته‌شدگان هجوم بردند و برادران بهرامیان را به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در دولت‌آباد اصفهان بردند. مهران و فاضل تا اسفند ۱۴۰۱ در سلول انفرادی بودند و، بنا بر شهادت خانواده، درپی شکنجه دچار شکستگی دنده، پارگی پرده گوش و جراحات جدی در سر و صورت شدند.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایندیپندنت فارسی، تماس‌های تلفنی کوتاه با خانواده سبب شد وضعیت وخیم جسمانی آنها آشکار شود. خانواده بارها برای انتخاب وکیل مستقل تلاش کردند، اما با مخالفت قاضی پرونده و بازجوها روبه‌رو شدند. روند دادگاه نیز کاملا در خفا برگزار شد و وکیل تسخیری معرفی‌شده از سوی دادگاه عملا از متهمان، که بر بی‌گناهی خود اصرار داشتند، هیچ دفاعی نکرد.

بازداشت و صدور حکم برای دیگر اعضای خانواده و نزدیکان نیز نشان داد که هدف صرفا تنبیه یک شخص نبوده، بلکه دستگاه قضایی و امنیتی سمیرم با ایجاد فضای رعب در این شهر می‌کوشیدند هرگونه دادخواهی جان‌باختگان اعتراضات و تجمع‌های احتمالی آتی را خاموش کنند.

حتی بهاره شیری، مادر علی عباسی، تنها به دلیل پیگیری عدالت برای فرزند کشته‌شده‌اش به زندان محکوم شد. دختر مراد بهرامیان ناچار شد صفحه اینستاگرامش را ببندد و بسیاری از شهروندان از ترس بازداشت حتی جرئت نوشتن یک مطلب ساده در شبکه‌های اجتماعی را نداشتند.

به‌رغم این فشارها، در دوره‌ای که خبر صدور حکم محاربه برای مهران و فاضل منتشر شد، بازاریان سمیرم دست به اعتصاب زدند؛ اقدامی که نشان می‌داد جامعه محلی همچنان به‌رغم فضای سنگین امنیتی، در برابر این سرکوب ساکت نیست. اما این اعتراض نیز خیلی زود با حضور گسترده یگان ویژه و نیروهای امنیتی سرکوب شد.

اعدام دست‌کم ۹۰۱ نفر در ایران در سال ۲۰۲۴؛ سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست «موج اعدام‌ها» را متوقف کند یکی از نکات مهم پرونده اعدام مهران بهرامیان این بود که بازجویان خانواده را تحت فشار گذاشته بودند که از اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای کردن پرونده خودداری کنند و وعده داده بودند که در این صورت امکان تخفیف در حکم یا تعویق آن وجود دارد.

افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه

اعدام مهران بهرامیان بخشی از روندی است که پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل شدت یافته است. براساس گزارش سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی تنها در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۴۱ نفر را اعدام کرده است؛ آماری که این نهاد بین‌المللی آن را «الگوی نظام‌مند ارعاب حکومتی با مرگ» توصیف می‌کند.

راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در ژنو هشدار داد که تنها در ماه ژوئیه امسال ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ رقمی که دو برابر مدت مشابه در سال گذشته است. او تاکید کرد که بسیاری از این اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده و درعمل بی‌حرمتی مضاعف به کرامت انسانی است.

اعدام مهران بهرامیان تنها نمونه‌ای از این الگو در نظام جمهوری اسلامی ایران است. طی ماه‌های اخیر چندین نفر دیگر نیز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند، ازجمله روزبه وادی، کارشناس هسته‌ای، که رسانه‌های حکومتی مدعی شدند اطلاعات مربوط به یک دانشمند کشته‌شده را منتقل کرده است. همچنین مجید مسیبی و محمدامین مهدوی‌شایسته به اتهام‌های مشابه در تیرماه امسال اعدام شدند. حتی قوه قضائیه خبر داده که حکم اعدام برای امیرحسین مقصودلو، خواننده مشهور، نیز صادر شده است.

به باور ناظران، جمهوری اسلامی با تشدید اعدام‌ها، به‌ویژه پس از درگیری نظامی با اسرائیل، می‌کوشد با هراس‌افکنی داخلی از بروز یک خیزش جدید مردمی جلوگیری کند. یادآوری خیزش‌های سراسری ۱۴۰۱ و تجربه اعتراض‌های معیشتی سال‌های گذشته هنوز برای حکومت تهدیدی جدی به شمار می‌رود.

ترس از اعتراض، چرخه اعدام

اعدام مهران بهرامیان و ده‌ها نفر دیگر در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که حکومت جمهوری اسلامی، در مواجهه با بحران‌های فزاینده داخلی و خارجی، بیش از پیش به مجازات اعدام به‌منزله ابزاری برای مهار جامعه متوسل شده است. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حاکی از آن است که حالا دست‌کم ۱۳ نفر دیگر، ازجمله فاضل بهرامیان، متهمان پرونده اکباتان و شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران، به اتهامات سیاسی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند.

اعدام‌های گسترده نه‌تنها جان محکومان را می‌گیرد، که خانواده‌ها، جامعه محلی و افکار عمومی را درگیر ترس دائمی می‌کند. تجربه سمیرم نشان داد چگونه یک شهر کوچک در سایه بازداشت‌ها و سرکوب به سکوت وادار می‌شود.
Curtezy of respected Site.

دست‌کم ۱۰ تن در روز گذشته درجمهوری اسلامی اعدام شدند

منتشر شده در: 29/08/2025 - 14:15

رسانه‌های حقوق بشری از اجرای حکم اعدام چندین نفر طی ۲۴ ساعت گذشته در ایران خبر میدهند. همچنین دست‌کم ۱۰ تن روز یکشنبه نهم شهریور/ ۳۱ اوت اعدام شده‌اند. هیچ‌کدام از اعدام‌های روز گذشته از سوی منابع رسمی در ایران اعلام نشدند.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده که روز یکشنبه ۳ زندانی در زندان ارومیه اعدام شدند. پیشتر این افراد به اتهام قتل بازداشت شده بودند.

این افراد یک روز پیش از اعدام جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

همچنین یک زندانی در زندان لاکان رشت به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شد. یک زندانی هم در زندان قزلحصار کرج به همین اتهام اعدام شد.

گفتنی است زندان قزلحصار در کرج با آویختن ۱۵۰ زندانی به طناب دار، جایگاه بیشترین اعدام در میان زندان‌های ایران را دارد. رقمی که نسبت به سال قبل، تقریبا دو برابر شده است.

روز یکشنبه همچنین ۸ زندانی محکوم به اعدام در این زندان به سلول انفرادی منتقل شدند.

یک زندانی هم روز یکشنبه در زندان همدان به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شد.

آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۲ درصد از اعدام‌شدگان برای اتهامات جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

همچنین طی ۱۰ سال گذشته محکومان به اتهام قاچاق مواد مخدر همواره حدود ۴۰ درصد از مجموع اعدام‌ها را تشکیل داده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران هم از اجرای حکم اعدام دو زندانی به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی شیراز (عادل آباد) در روز یکشنبه خبر داد.

این سازمان نوشته که دست‌کم ۴۱۹ اعدام در سال ۲۰۲۴ به اتهام قتل و بر اساس قوانین قصاص اجرا شد. این تعداد در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲۸۲، در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲۸۸ و در سال ۲۰۲۱ برابر با ۱۸۳ اعدام بود. سال ۲۰۲۴ بالاترین تعداد سالانه اعدام‌های از نوع قصاص از سال ۲۰۱۰ تاکنون را داشت.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز روز شنبه سی‌ام اوت اعلام کرد که از آغاز سال ۲۰۲۵ تا روز جمعه، دست‌کم ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این افزایش چشمگیر نشان‌دهنده یک «الگوی سیستماتیک استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ارعاب دولتی» است.

براساس این گزارش فقط در ماه ژوئیه گذشته دست‌کم ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند؛ آماری که بیش از دو برابر تعداد اعدام‌ها در جولای ۲۰۲۴ است.

همچنین در سال جاری دست‌کم هفت مورد اعدام در ملأ عام انجام شده است؛ برخی از این اعدام‌ها حتی در برابر چشم کودکان صورت گرفته‌اند.

به گفته شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل «تعداد بالای اعدام‌ها نشانگر یک الگوی سیستماتیک استفاده از حکم اعدام به‌عنوان ابزاری برای ارعاب دولتی است، به‌ویژه با هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی ومهاجران.»

دفتر حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواسته است که تمامی این احکام و دیگر اعدام‌ها را متوقف کند. فولکر تورک رئیس حقوق‌بشر سازمان ملل هم اخیرا از تهران خواست که به عنوان گامی برای لغو مجازات اعدام، یک مهلت قانونی در اجرای این مجازات اعمال کند و آن را به حال تعلیق درآورد.
Curtezy of respected Site.

اعدام دست‌کم ۸۴۱ تن در جمهوری اسلامی (ایران) از ابتدای سال ۲۰۲۵؛ هشدار سازمان ملل درباره «الگوی ارعاب دولتی»

منتشر شده در: 29/08/2025 - 14:15 : روزآمد شده در 29/08/2025 - 14:17 ۱ دقیقه

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون دست‌کم ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. آماری که به گفته این نهاد نشان‌دهنده افزایش چشمگیر اجرای مجازات مرگ و استفاده سیستماتیک از آن به‌عنوان ابزار ارعاب از سوی حکومت است.

راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در ژنو گفت این آمار تا ۲۸ اوت ثبت شده اما «به دلیل نبود شفافیت، تعداد واقعی می‌تواند حتی بیشتر باشد.» او یادآور شد که تنها در ماه ژوئیه، ایران دست‌کم ۱۱۰ نفر را اعدام کرده که دو برابر رقم مشابه در سال گذشته است.

به گفته وی، اعدام‌ها «به‌طور نامتناسب» بر اقلیت‌های قومی و مهاجران متمرکز بوده و سازمان ملل همچنین هفت مورد اعدام علنی را از ابتدای سال ثبت کرده است. شمداسانی افزود: «تماشای یک اعدام با طناب دار علنی، به‌ویژه برای کودکان، شوک روانی غیرقابل قبولی به‌جا می‌گذارد.»

این مقام سازمان ملل هشدار داد که ۱۱ نفر در ایران در معرض «اعدام قریب‌الوقوع» قرار دارند، از جمله شش نفر به اتهام ارتباط با گروه مجاهدین خلق به «بغی» متهم و پنج نفر دیگر به دلیل مشارکت در اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده‌اند. او گفت دیوان عالی ایران هفته گذشته حکم اعدام شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران، را تأیید کرده است.

شمداسانی تأکید کرد: «مجازات مرگ با حق حیات ناسازگار و با کرامت انسانی آشتی‌ناپذیر است» و دفتر حقوق بشر سازمان ملل از دولت ایران خواست اجرای این احکام را متوقف کند.
Curtezy of respected Site.

اعدام ۲ تن در جمهوری اسلامی (ایران) به اتهام جاسوسی و عضویت در داعش؛ «یکی از آنها با سازمان انرژی اتمی همکاری داشت»

تاریخ انتشار ۰۶/۰۸/۲۰۲۵ - ۱۷:۱۴ ‎+۲ گرینویچ •به روز شده در ۱۹:۵۲

رسانه‌های حکومتی گزارش داده‌اند که ایران روز چهارشنبه دو مرد را در پرونده‌های جداگانه اعدام کرد؛ یکی به جاسوسی برای اسرائیل و دیگری به عضویت در گروه داعش متهم شده بود. خبرنامه امیرکبیر می‌گوید فردی که به اتهام جاسوسی اعدام شده با سازمان انرژی اتمی همکاری داشته است.

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه فرد متهم به جاسوسی «روزبه وادی» نام داشته و به انتقال اطلاعات محرمانه به موساد، سرویس اطلاعاتی اسرائیل متهم شده بود.

مقامات ایرانی می‌گویند او اطلاعاتی درباره یک دانشمند هسته‌ای ایران که در حملات هوایی اسرائیل در ماه ژوئن کشته شد در اختیار موساد قرار داده بود. میزان در گزارش خود نام این دانشمند و زمان و مکان بازداشت روزبه وادی را اعلام نکرده است.

قوه قضائیه ایران در خبر خود تنها نوشته آقای وادی «در یکی از سازمان‌های مهم و حساس» کار می‌کرده و اطلاعات بیشتری در این خصوص نداده اما کانال خبرنامه امیرکبیر نوشت، او «دانش‌آموخته دکتری مهندسی هسته‌ای با گرایش راکتور دانشگاه امیرکبیر» و از «اعضای پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران» بوده است.

به نوشته خبرنامه امیرکبیر آقای وادی «در سال ۱۳۹۰ مقاله‌ای مشترک با دو متخصص برجسته هسته‌ای، عبدالحمید مینوچهر و احمد ذوالفقاری، منتشر کرده بود؛ افرادی که بعدها در جریان جنگ ۱۲ روزه کشته شدند.»

سفیر اسرائیل در فرانسه پیشتر گفته بود که در جریان جنگ دوازده‌ روزه اسرائیل و ایران در ماه ژوئن دست‌کم ۱۴ فیزیکدان و مهندس مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران کشته شده‌اند. پس از آن مقامات ایرانی اقدامات امنیتی داخلی را در سراسر کشور تشدید کردند، شماری را بازداشت‌ و تعدادی را نیز اعدام کردند.

براساس گزارش‌ها در ماه‌های اخیر دست‌کم هفت نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند.

خبرگزاری میزان در مطلبی دیگر نوشت ایران فرد دیگری را نیز در همین روز به اتهام عضویت در گروه داعش اعدام کرده است. به گفته این خبرگزاری «مهدی اصغرزاده» متهم بود که پس از گذراندن دوره‌های آموزش نظامی در سوریه و عراق به‌طور غیرقانونی همراه چهار نفر دیگر وارد ایران شده بود. به گفته مقامات این افراد در درگیری با نیروهای امنیتی ایران کشته شدند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که خبرهای مربوط به وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران را منتشر می‌کند، می‌گوید آقای اصغرزاده زندانی «عقیدتی»‌ بود که «سال ۱۳۹۵ پس از بازگشت از سوریه در جوانرود بازداشت و دو سال پیش به اعدام محکوم شد».

براساس این گزارش او «یک هفته پیش جهت اجرای حکم اعدام از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به زندان قزلحصار کرج منتقل شد».

به گفته هه‌نگاو در دادنامه آقای اصغرزاده ذکر شده است که «پیکر او به خانواده تحویل داده نخواهد شد».

این اعدام‌ها در حالی انجام شده که نهادهای حقوق بشری بارها درباره روند دادرسی این پرونده‌ها و نبود دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

بر اساس آمار کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شمار اعدام‌ها در ایران سال گذشته به دست‌کم ۹۰۱ نفر رسید که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. عفو بین‌الملل نیز هفته گذشته گزارش داد که از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۷۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این سازمان از ایران خواسته اعدام‌ها را متوقف کند.
Curtezy of respected Site.

سازمان ملل: ۶۱۲ نفر در شش ماه اخیر در ایران اعدام شدند؛ تهران: اعدام فقط برای «جدی‌ترین» جرایم است

۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵

سازمان ملل متحد از ایران خواست به مجازات اعدام پایان دهد و درباره «افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها» هشدار داد. همزمان ایران از مجازات اعدام دفاع کرد اما گفت این مجازات فقط برای «جدی‌ترین جرایم» اعمال می‌شود.

در بیانیه‌ فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، آمده است: «گزارش‌هایی مبنی بر اعدام صدها نفر در ایران در سال جاری به‌وضوح نشان‌دهنده وخامت شدید اوضاع و نیاز فوری به توقف استفاده از مجازات اعدام است.»

طبق گزارش‌ سازمان ملل متحد، دست‌کم ۶۱۲ نفر در نیمه اول سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شده‌اند که بیش از دو برابر مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ بوده است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز، دوشنبه ششم مرداد / ۲۸ ژوئیه در نشست خبری در تهران گفت: «مجازات اعدام در قوانین داخلی ایران به رسمیت شناخته شده است و برای مجموعه‌ای از جدی‌ترین جرایم اعمال می‌شود.»

او گفت که تلاش بر این است که استفاده از این مجازات «صرفا به شدیدترین جرایم محدود» شود.
Curtezy of respected Site.

دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین به اتهام «ساخت لانچر و خمپاره‌انداز دستی» در ایران اعدام شدند

July 27, 2025 Paris (AFP)

قوه قضائیه ایران اعلام کرد که روز یکشنبه دو مرد به نام‌های مهدی حسنی و بهروز احسانی-اسلاملو، به دلیل انجام عملیات مسلحانه برای سازمان مجاهدین خلق، اعدام شدند. این دو نفر به اتهام «بغی»، «اجتماع و تبانی» علیه امنیت ملی و «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند.

به گزارش پایگاه خبری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، حکم اعدام دو «عنصر عملیاتی» گروه مجاهدین خلق، پس از طی مراحل قانونی و تأیید دیوان عالی کشور، صبح روز یکشنبه ۵ مرداد به اجرا در آمد. مهدی حسنی و بهروز احسانی-اسلاملو از سوی قوه قضاییه به «ساخت لانچر و خمپاره‌انداز دستی و انجام حملات علیه شهروندان، منازل مسکونی و نهادهای عمومی و خیریه» متهم شده بودند.

به نوشته میزان، اقدامات این دو نفر با هدف «برهم زدن نظم اجتماعی و امنیت شهر‌وندان بی گناه» صورت گرفته است. به گفته قوه قضاییه، آن‌ها از یک خانه تیمی در تهران «فعالیت‌های تبلیغی» انجام می‌داده و پس از «تصویربرداری از فعالیت‌های تروریستی»، فیلم آن را برای انتشار در رسانه‌های وابسته به مجاهدین ارسال می‌کردند.

میزان افزود که این دو نفر از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند. جمهوری اسلامی آن را سازمانی تروریستی می‌داند. قوه قضاییه جزئیاتی درباره زمان بازداشت آن‌ها ارائه نداده است.

سازمان مجاهدین خلق در بیانیه‌ای ضمن تایید اعدام دو نفر از اعضایش، گفته که بهروز احسانی ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ در تهران و مهدی حسنی ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در زنجان دستگیر شده‌اند. این سازمان در بیانیه خود خواستار «اقدام قاطع» سازمان ملل و کشورهای عضو علیه «این جنایت سبعانه» شده است.

ایران مجازات اعدام را برای جرائم مختلف از جمله جرائم امنیتی اعمال می‌کند و طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل، پس از چین بیشترین تعداد اعدام‌ها در جهان را دارد. سازمان‌های حقوق بشری در گذشته نسبت به روند دادرسی به پرونده‌های زندانیان سیاسی و امنیتی در ایران و عدم دسترسی آنان به وکیل مستقل ابراز نگرانی ‌کرده‌اند.
Curtezy of respected Site.

Exiled MEK group condemns execution of two members in Iran

July 27, 2025 Paris (AFP)

"This brutality only intensifies the outrage of the Iranian people and reinforces the determination of Iran's courageous youth to bring an end to this theocratic tyranny," Maryam Rajavi, leader of the People's Mujahedin of Iran (MEK), said on X.

Rajavi is president of the National Council of Resistance of Iran (NCRI), the political wing of the People's Mujahedin of Iran, which Tehran regards as a "terrorist" group.

The men, identified as Mehdi Hasani and Behrouz Ehsani-Eslamloo, were found guilty of manufacturing improvised launchers and mortars and conducting attacks that targeted civilians, homes and public and charitable institutions.

The Iranian judiciary said they aimed to "disrupt social order and endanger the safety of innocent citizens".

Both men were described as long-time affiliates of the MEK.

According to a statement released by the NCRI, Hasani, 48, was arrested in Zanjan in northwestern Iran in October 2022.

Ehsani-Eslamloo, 70, was arrested in Tehran in December 2022, said the NCRI, describing him as a political prisoner of the 1980s.

"Both were subjected to savage torture in Ward 209 of Evin prison," the statement said.

The two men were hanged at dawn on Sunday in Ghezelhesar prison outside Tehran, according to the NCRI.

Rajavi praised the two men's "three years of unwavering resistance under torture, pressure, and threats."

"I call upon the United Nations, its member states, and all defenders of human rights to take decisive action in response to this brutal crime. Mere words of condemnation are no longer sufficient," Rajavi said.

"The time has come for concrete and effective measures against a regime built on executions and torture. Continued inaction serves only to embolden this bloodthirsty regime at a moment when it is at its most vulnerable."

Fourteen other political prisoners have been sentenced to death by Iran for alleged membership in the MEK and "are at imminent risk of execution," said the NCRI.

Several NGOs say that Iranian authorities have arrested hundreds of people and executed dozens in a wave of repression following the 12-day war with Israel, accusing the Islamic republic of using fear to compensate for weaknesses revealed by the conflict.

Iran enforces capital punishment for a range of serious crimes and ranks as the world's second-most prolific executioner after China, according to human rights groups including Amnesty International.

Curtezy of respected Site.

Political Prisoners Mehdi Hassani and Behrouz Ehsani Secretly Hanged

July 27, 2025

Iran Human Rights (IHRNGO); July 27, 2025:

Islamic Regime (Iran) state media reported the executions of political prisoners, Mehdi Hassani and Behrouz Ehsani for charges of “baghy (armed rebellion) through collaboration with Mojahedin Organisation (PMOI/MEK)” at an undisclosed location.

Condemning their executions in the strongest terms, Iran Human Rights warns of more political prisoner executions in the coming weeks and calls on the international community for urgent action.

IHRNGO Director, Mahmood Amiry-Moghaddam said: “Mehdi Hassani and Behrouz Ehsani were sentenced to death by the Revolutionary Court in an unfair trial based on confessions extracted under torture, and their execution is considered an extrajudicial killing. Ali Khamenei and the judicial authorities must be held accountable for these crimes.” He added: “The Islamic Republic is in the most critical state of its rule and attempting to survive through executions and repression. There's a very strong possibility of the other prisoners being executed in the coming weeks, only serious international pressure and widespread civil campaigns can prevent another human rights disaster in the Islamic Republic's prisons.”

The Judiciary’s Mizan News Agency reported the hangings of political prisoners Mehdi Hassani and Behrouz Ehsani on 27 July 2025. While the report does not specify the exact location of the executions, Mehdi’s daughter, Maryam Hassani confirmed that they were executed at Ghezelhesar Prison, where they were transferred to from Evin Prison in January 2025.

The report states they were sentenced to death on charges of “baghy (armed rebellion) through collaboration with Mojahedin Organisation (PMOI/MEK).”

In a video, Mehdi’s distraught daughter confirmed the news of her father’s execution and stated that the hangings were carried out without prior notice, depriving their families of last family visits.

Behrouz Ehsani, a 70-year-old father of two, was arrested in October 2022 and Mehdi Hassani, a 49-year-old father of three, was arrested in September 2022. They were held incommunicado and subjected to psychological and physical torture to extract self-incriminating confessions.

In September 2024, Mehdi and Behrouz were sentenced to death by Branch 26 of the Tehran Revolutionary Court, presided over by Judge Iman Afshari. Four subsequent appeals were rejected by the Supreme Court and according to Mehdi’s lawyer, they were executed while their fifth appeal was still pending a decision. According to the lawyer, he was never granted access to the case file and the appeal arguments were never looks at by the Supreme Court.

Behrouz and Mehdi were also members of the “No Death Penalty Tuesdays” before being placed on death row themselves. In a letter written in prison on 18 September 2024, Behrouz Ehsani wrote: “I, Behrouz Ehsani, imprisoned in Ward 4 of Evin Prison, was arrested by the Ministry of Intelligence in October 2022 and transferred to the solitary confinement cells of Ward 240 (under supervision of Ward 209) and after 3 and a half months I was transferred to Ward 4 of Evin. Finally, after 22 months of uncertainty, they have now issued me a death sentence without any evidence. Nothing else can be expected of this execution regime."

Calling for support of the “No Death Penalty Tuesdays” movement, Behrouz wrote: “As long as heads are being hung from the gallows, we will continue our Tuesday hunger strikes. I call on my fellow citizens, international community and human rights organisations to act today against executions in Iran because tomorrow will be too late.”


Curtezy of respected Site.