| |
World watched, USA approved, Khomeini killed, Khatami smiled, Khameni
ordered in cold blood
|
Holy Crime, crime of clergy, Ecclesiastical crime,
|
|
|
|
"گزارش سال ۲۰۲۱: بیش از ۳۳۰ اعدام در جمهوری اسلامی"
Published Friday 29, April 2022 | 00:59 a.m.
سازمان حقوق بشر ایران با همکاری سازمان "با هم علیه مجازات اعدام" در چهاردهمین گزارش سالانه خود در مورد مجازات اعدام در ایران اعلام کردند که در سال ۲۰۲۱ سیر اعدام‌ها در این کشور به‌شدت افزایشی بوده است.
گزارش دو نهاد "سازمان حقوق بشر ایران" (IHRNGO) و سازمان غیردولتی فرانسوی "باهم علیه مجازات اعدام" (ECPM) در مورد اعدام‌ها و نقض حقوق بشر سال ۲۰۲۱ در جمهوری اسلامی ایران، در ۶۰ صفحه به زبان انگلیسی منتشر شد. این گزارش برای نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری ارسال شده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این گزارش و ارتباط آن با تلاش‌ها برای احیای برجام و مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی گفته است: «وضعیت بحرانی حقوق بشر و آمار بالای اعدام‌ها در جمهوری اسلامی هیچگاه بخشی از گفت‌وگوهای برجام نبوده است. به نظر می‌رسد که مقام‌های حکومت در زمان مذاکرات سیاسی، دست خود را برای تشدید نقض حقوق بشر بازتر می‌بینند.»
او افزوده است: «هیچ توافق جامعی بدون در نظر گرفتن حقوق بشر به صورت عام و مجازات اعدام به صورت خاص، پایدار نخواهد بود.»
امیرمقدم می‌گوید: «در این گزارش ما نشان می‌دهیم که نه‌تنها تعداد اعدام‌ها در سال مذاکرات سیاسی بین ایران و غرب بالا می‌رود، بلکه تغییرات قانونی سال ۲۰۱۷ که برای کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شده بود، در عمل به عقب بازمی‌گردد. در پناه بی‌توجهی جامعه‌جهانی، چنین الگویی در زمان مذاکرات پیشین برجام بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ اجرا شد و در آن هنگام رکورد بالاترین میزان اعدام‌ها را طی یک دوره دو دهه‌ای شاهد بودیم.»
رافائل شنوئیل-هازان، مدیر "باهم علیه مجازات اعدام" (ECPM) گفت: «پارلمان اروپا در جدیدترین قطعنامه‌اش، از اتحادیه اروپا خواسته تا مسئله نقض حقوق بشر را در روابطش با ایران لحاظ کند. مسئله مجازات اعدام باید در صدر هر مذاکره‌ای میان غرب و ایران باشد.»
بر اساس داده‌های این گزارش مبسوط سالانه، با مقدمه‌ای به قلم محمد رسول‌اف، سینماگر ایران، دستکم ۳۳۳ نفر در ایران طی سال ۲۰۲۱ میلادی اعدام شده‌اند.
این رقم در مقایسه با میانگین سه سال‌پیش از آن (سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰) افزایش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. اعدام‌ها پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در چهارم خرداد ۲۰۲۱ به‌شدت بالا رفت؛ به طوری که در نیمه دوم این سال، تعداد اعدام‌ها به دو برابر نیمه نخست رسید.
این گزارش می‌افزاید، سال ۲۰۲۱ را می‌توان سال افزایش سانسور و کاهش بیشتر شفافیت در جمهوری اسلامی نامید. حکومت در این سال ۸۳.۵ درصد از اعدام‌ها را اعلام نکرد. این رقم در مقایسه با میانگین سه سال پیش از آن که ۶۷ درصد بود، افزایش قابل توجهی داشته است.
مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش سانسور کلیات طرحی را تصویب کرد که شهروندخبرنگاران را هدف قرار می‌دهد. در صورت تبدیل این طرح به قانون، شهروند‌خبرنگارانی که در مورد مجازات مرگ و سایر مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی اطلاع‌رسانی کنند، می‌توانند با مجازات‌هایی نظیر اعدام روبه‌رو شوند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران درباره این طرح گفت: «یک پارلمان واقعی که نماینده مردم باشد، باید به جای هدف قرار دادن اشخاص شجاعی که درباره مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی اطلاع‌رسانی می‌کنند، بر روی ابطال قوانین ظالمانه مانند مجازات اعدام کار کند.»
افزایش چشمگیر اعدام‌ها در جرایم مواد مخدر
این گزارش، سال ۲۰۲۱ را سال عقب‌گرد عملی از اصلاحاتی ارزیابی می‌کند که در حوزه جرایم مربوط به مواد مخدر آغاز شده بود. در این سال تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در مقایسه با میانگین سه سال پیشتر از آن، پنج برابر افزایش یافت.
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که تا اندازه‌ای به دلیل فشار دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم آن (UNODC) و دولت‌های اروپایی و با کارزارهای سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از جمله "سازمان حقوق بشر ایران" و "با هم علیه مجازات اعدام" در اواخر سال ۲۰۱۷ صورت گرفت، باعث کاهش چشمگیر اعدام‌های مرتبط با این جرایم شده بود. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به طور متوسط ۲۴ نفر در هر سال اعدام شده بودند. در سال ۲۰۲۱ اما ۱۲۶ تن از جمله پنج زن اعدام شدند. این اعدام‌ها تا کنون با بی‌تفاوتی یا واکنش اندک دولت‌های اروپایی یا دفتر سازمان ملل UNODC مواجه شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی حتی یک اعدام مرتبط با مواد مخدر را در سال ۲۰۲۱ گزارش نکردند.
افزایش اعدام‌های قومی
بر اساس این گزارش، اعدام اقلیت‌های قومی نیز در سال ۲۰۲۱ افزایش چشمگیری داشت. اطلاعات جمع‌آوری شده نشان می‌دهند که ۲۱ درصد از اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۱ شهروندان بلوچ بوده‌اند. این در حالی است که آنان بین ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
علاوه بر این، اکثر زندانیانی که به دلایل امنیتی اعدام شده‌اند، مربوط به اقلیت‌های عرب، بلوچ و کرد بودند. رافائل شنوئیل هازان، مدیر اجرایی "باهم علیه مجازات اعدام" در این باره می‌گوید: «ما از تعداد نامتناسب اعدام اقلیت‌های قومی که در این گزارش آمده است، شدیدا نگران شده‌ایم. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و پارلمان اروپا در این مورد هشدار داده‌اند، اما این موضوع نیاز به توجه بیشتر جامعه جهانی دارد.»
افزایش "قصاص نفس"
این گزارش سالانه می‌افزاید، در سال ۲۰۲۰ اتهام اکثر زندانیانی که در سال ۲۰۲۱ اعدام شدند، قتل بود و آنها به قصاص محکوم شده بودند. دستکم ۱۸۳ تن از جمله ۱۲ زن و ۲ کودک با این اتهام در سال ۲۰۲۱ اعدام شدند.
قوانین جمهوری اسلامی ایران قصاص را حق خانواده مقتول می‌داند و بدین‌وسیله بار مسوولیت اجرای مجازات اعدام یا بخشش فرد محکوم را بر دوش خانواده قربانی می‌اندازد. گاه مسئولان، خانواده شاکی را تشویق می‌کنند که به دست خود اعدام را اجرا کنند. در سال ۲۰۲۱ دو زن، مریم کریمی و زهرا اسماعیلی، به دست فرزندان خود به دار آویخته شدند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره گفته است: «عمل غیرانسانی قصاص حامی اندکی در میان ایرانیان دارد و از سوی مقامات حکومتی به عنوان ابزاری برای ارعاب استفاده می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی بدین‌وسیله تلاش می‌کنند تا شهروندان عادی را در خشونت و قساوت خود شریک سازند.»
طبق یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۰ تحت عنوان "دیدگاه ایرانیان در مورد مجازات اعدام" به سفارش سازمان حقوق بشر و ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ (WCADP) انجام شد، ۷۹ درصد از ایرانیانی که درون ایران زندگی می‌کنند، گفته‌اند که اگر اعضای خانواده آنان به قتل برسند، مجازات قصاص را برای تنبیه مجرم انتخاب نخواهند کرد. این موضوع با اطلاعات این گزارش در مورد خانواده‌هایی که بخشش یا دیه را به جای قصاص انتخاب کرده‌اند، همخوانی دارد. طبق این گزارش سالانه، دستکم ۷۰۵ مورد در سال ۲۰۲۱ ثبت شده که حدود چهار برابر بیش از قصاص‌های اجراشده است.
آرمان عبدالعالی، یکی از کودک‌مجرمانی که در سال ۲۰۲۱ اعدام شد، در ماه‌های پیش از اجرای حکم قصاص هفت بار پای چوبه دار رفت و بازگشت.
بر اساس این گزارش، زهرا اسماعیلی پس از اعدام چندین مرد در چوبه‌های دار کناری‌اش پیش از آن‌که نوبت به او برسد، دچار حمله قلبی شد. با این حال، مقامات بدن بی‌جان او را به دار آویختند.
شکنجه‌های سیستماتیک و اعترافات اجباری
شکنجه‌های روحی و جسمی به طور سیستماتیک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران به کار گرفته می‌شود. شکنجه یکی از روش‌های اخذ اعتراف در هنگام بازجویی است؛ این اعتراف‌ها در دادگاه برای صدور احکامی مانند اعدام به کار گرفته می‌شوند. اعتراف‌های اجباری جمشید شارمهد و حبیب فرج‌الله چعب (حبیب اسیود)، دو شهروند دوتابعیتی که از کشورهای همسایه ربوده و به ایران برده شدند، در تلویزیون حکومتی ایران پخش شده است. آنان در خطر صدور مجازات اعدام قرار دارند.
مرگ‌های مشکوک در زندان
در سال ۲۰۲۱ چندین گزارش از مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران منتشر شد. شکنجه، بدرفتاری و محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی مناسب، از عوامل این مرگ‌ها به شمار می‌روند. تا امروز نه تنها هیچ‌کس بابت این جان‌های از دست رفته پاسخگو نبوده است، بلکه خانواده قربانیان به جای دریافت پاسخ مناسب، با تهدید از سوی مقام‌های رسمی روبه رو می‌شوند. مصونیت و فقدان پاسخگویی از عوامل کلیدی وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران به شمار می‌روند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به انتخاب ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری ایران و سابقه او در اعدام فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، در جدیدترین گزارش خود نوشت: «ساختار حقوقی، شامل مستقل‌نبودن قوه قضاییه و موانع مشارکت دموکراتیک در تصمیم‌سازی‌ها، در کنار این واقعیت که بسیاری از مرتکبان نقض جدی حقوق بشر در جایگاه قدرت باقی می‌مانند، باعث شده که مردم هیچ امکان عملی برای دستیابی به عدالت نداشته باشند.»
امروز ۱۴۶ کشور در دنیا مجازات اعدام را لغو کرده یا اجرای آن را متوقف کرده‌اند. از میان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، ۲۰ کشور مجازات مرگ را از قانون حذف و ۱۴ کشور دیگر اجرای این مجازات را متوقف کرده‌اند.
Curtesy of:
respected site
"در ۱۰ سال گذشته ۱۷۰ زن در ایران اعدام شده‌اند"
Published Thursday, December, 17, 2021 | 00:59 a.m.
علیرغم تعدیل قانون اعدام برای جرائم مواد مخدر در جمهوری اسلامی، تنها در سال جاری میلادی ۱۱۶ زندانی که پنج نفرشان زن بودند اعدام شده‌اند. این تعداد در اسل گذشته تنها ۲۵ نفر بود.
به گفته منابع حقوق بشری در سال جاری میلادی بیش از دهها زن در ایران اعدام شده‌اند. این امر نگرانی نهادهای حقوق بشری را نسبت به روند ناعادلانه قضایی در ایران بیشتر کرده است.
بر اساس گزارش این نهادها، بیشتر زنانی که در ایران اعدام شده‌اند، جرمشان قتل شوهر یا شریک زندگی‌شان بوده است. این نهادها قانون "قصاص" در ایران را یکی از دلایلی می‌دانند که باعث شده مواردی مثل خشونت خانگی توسط شوهر در پرونده‌های قتل خانوادگی در نظر گرفته نشود.
سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در اسلو، پایتخت نروژ است، یکی از زنانی را که اخیرا در ایران اعدام شده با نام "سوسن رضایی‌پور" معرفی کرده است. این زن به دلیل قتل همسرش که پسرعموی او نیز بوده در تاریخ ۵ آبان اعدام شده است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، خانم رضایی‌پور شش سال در زندان بوده و ولی دم مقتول که عموی این زن است، از بخشش او خودداری کرده و تقاضای قصاص او را کرده است.
این سازمان به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که رضایی‌پور در اعترافاتش گفته بوده، شوهرش بعدازظهر روز حادثه مست به خانه برگشته و او را به باد کتک گرفته است. او همچینن گفته است: «من دیگر نمی‌توانستم تحمل کنم».
سازمان حقوق بشر ایران تنها در سال جاری میلادی نام حداقل ۱۵ زن را که اعدام شده‌اند، ثبت کرده است. تعداد زنان اعدام‌شده از سال ۲۰۱۰ تا کنون نیز ۱۷۰ نفر ذکر شده است.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده که در کنار اعدام زنان، موارد متعدد دیگری نیز برای نگرانی درباره وضعیت حقوق زنان در ایران وجود دارد، از جمله: «موارد متعددی از روابط آزارگرانه، ازدواج کودکان و در جوامع سنتی‌ازدواج به منظور پایان دادن به مناقشه میان دو قبیله.»
امیری مقدم همچنین قانون قصاص را در تناقض با قوانین بین‌المللی دانسته چرا که بر اساس این قانون مسئولیت مجازات بر عهده خانواده مقتول گذاشته می‌شود.
یکی از مشهورترین پرونده‌های قصاص زنان، مورد ریحانه جباری است. او بارها تاکید کرده بود، مقتول که یک مامور سابق وزارت اطلاعات بوده، قصد تجاوز به او را داشته و به همین دلیل توسط ریحانه به قتل رسیده است. او همچنین گفته بود که در زمان بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته است. یک کمپین بین‌المللی نیز برای نجات او تشکیل شده بود.
با وجود این و علیرغم تمامی اعتراضات و انتقادات داخلی و بین‌المللی، ریحانه در پاییز سال ۱۳۹۳ در حالی که تنها ۲۶ سال داشت به دار آویخته شد، چرا که خانواده مقتول حاضر نشدند او را ببخشند.
مردسالاری و تبعیض؛ علل وقوع جرم از سوی زنان
جولیا بوربن فرناندز، از انجمن "با هم علیه اعدام" در پاریس، مردسالاری و تبعیض را علل بالا بودن آمار اعدام زنان در ایران دانسته است. او به خبرگزاری فرانسه گفت: «خیلی‌ها [زنان اعدام‌شده] سعی کرده‌اند در مقابل تجاوز یا سایر موارد خشونت خانگی از خود دفاع کنند و یک شرایط انفجاری برایشان پیش آمده است.»
بسیاری از فعالان حقوق بشر می‌گویند، اغلب این موارد در مناطق حاشیه‌نشین و در میان بخش های حاشیه‌ای جامعه روی می‌دهد.
رویا برومند، از موسسان بنیاد عبدالرحمن برومند در واشنگتن به خبرگزاری فرانسه گفته است: «اغلب این زنان فقیر هستند و از سوی خانواده‌هایشان طرد شده‌اند. بنابراین بسیار آسیب‌پذیر و دور از دسترس ما هستند.»
بنیاد برومند حدود ۱۰۰ پرونده را جمع‌آوری کرده که در آن زنان در طول حکومت جمهوری اسلامی به جرم قتل یا زنا اعدام شده‌اند. رویا برومند می‌گوید، اکثر این زنان یا تحت خشونت خانگی بوده‌اند یا قربانی ازدواج زودرس و یا به دلیل شرایط سخت طلاق در ایران دست به قتل زده‌اند.
اعدام به دلیل جرایم مواد مخدر
ایران پس از چین بالاترین آمار اعدام در سراسر دنیا را دارد. در سال ۱۳۹۶ قانونی تصویب شد که بر اساس آن مجرمان مربوط به مواد مخدر اعدام نمی‌شوند به همین دلیل مدتی آمار اعدام پایین رفت اما دوباره سیر صعودی گرفت. تنها در سال جاری میلادی بالغ بر ۱۰۰ نفر تنها به دلیل قاچاق مواد مخدر اعدام شدند که بسیاری از آنها زن بودند.
یکی از اعدام‌های اخیر زنان در ارتباط با مواد مخدر، مریم خاکپور نام داشت که ۴۱ ساله بود و به گزارش سازمان حقوق بشر ایران چهارم آذر ماه در شهر اصفهان اعدام شد. شوهر او نیز مجرم شناخته شد اما تنها حکم زندان گرفت.
بر اساس گزارش این سازمان در تاریخ ۱۸ آذر نیز شش نفر به جرم مواد مخدر در کرمان اعدام شدند که سه نفرشان زن بودند. این سازمان حداقل نام ۱۱۶ زندانی را که پنج نفرشان زن هستند فهرست کرده که در سال جاری میلادی در ارتباط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. آمار این دسته از اعدام شدگان در سال پیش ۲۵ نفر اعلام شد.
فعالان حقوق بشر معتقدند که سیستم قضایی ایران اساسا علیه زنان تبعیض قائل می شود. به عنوان نمونه سن مسئولیت کیفری دختر ۹ سال و پسر ۱۵ سال است، شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد و دیه زن نصف دیه مرد است.
بوربون فرناندز اما در مقابل آمار بالای اعدام به بسیج جامعه علیه حکم اعدام اشاره کرده و آن را نقطه‌ای روشن می‌داند. این میل همگانی علیه اعدام را می‌توان در فیلم "شیطان وجود ندارد"، ساخته محمد رسول‌اف مشاهده کرد که در سال ۲۰۲۰ برنده خرس طلایی جشنواره برلیناله شد.
بوربون فرناندز جنبش مردمی علیه اعدام در ایران را بسیار قوی و در تضاد کامل با مواضع دولتمردان جمهوری اسلامی می‌داند.
گزارش سالانه حقوق بشر در ایران: ۲۳۶ نفر در سال ۲۰۲۰ اعدام شدند
Published Thursday, December, 31, 2020 | 00:59 a.m.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس ۴۴۷۲ گزارش ثبت شده گزارش ۴۴ صفحه‌ای از وضعیت حقوق بشر منتشر کرده‌اند. در یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۱۴۲۶ شهروند را به دلیل فعالیت‌های مدنی یا سیاسی بازداشت کرده‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشردر ایران روز دوشنبه ۹ آذر (۲۹ دسامبر) گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران ویژه ۲۰۲۰ را منتشر کرد.
در متن ۴۴ صفحه‌ای این گزارش که توسط هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده از جمله در مورد حقوق زنان، وضعیت اقلیت‌ها، کارگران و زندانیان گزارش شده است.
در بخش "حقوق قومی-ملی" اقلیت‌های ایران گفته می‌شود که در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۳۴ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده و بازداشت ۲۸۶ شهروند مستند شده است.
طبق این گزارش برای ۳۹ نفر ۱۷۲۱ ماه حبس صادر شده و ۸۸ نفر به نهادهای امنیتی- قضایی احضار شده‌اند.
درباره "آزادی‌های مذهبی" نیز در این گزارش گفته شده است که در یک سال گذشته ۷۷ شهروند بازداشت شدند، ۴۹ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت‌های دینی-مذهبی، ۱۲۶ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۲۲ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است.
۹۸ نفر از اقلیت‌های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به چهار هزار و ۳۵۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
در حــوزه اقلیت‌های مذهبی با اینکه بازداشت شهروندان ۴۲ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته اما صدور احکام حبس در این بخش توسط دستگاه قضایی با ۳۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
اعدام در سالی که گذشت
در گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تعداد ۲۴۱ گزارش در مورد اعدام‌ها به ثبت رسیده و حکم اعدام ۲۳۶ نفر اجرا شده است. دو تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کم‌تر از ۱۸ سال سن داشتند.
بر اساس این گزارش ۸۰ درصد اعدام شدگان به اتهام قتل در ایران اعدام شدند. پنج درصد به اتهام جرایم جنسی، ۹ درصد به اتهام مواد مخدر، چهار درصد به اتهام محاربه، یک درصد به اتهام سرقت مسلحانه و یک درصد نیز به اتهام شرب خمر در ایران اعدام شدند.
زندان رجایی شهر کرج و وکیل‌آباد مشهد در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.
در بخشی از گزارش در مورد وضعیت کارگران آمده است در سال گذشته ۳۰ تن بازداشت، ۴۵ فعال کارگری و یا کارگر به ۱۸۳ ماه حبس تعزیزی و ۴۲ نفر به ۳۱۰۸ ضربه شلاق محکوم و ۴۲ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. بر اساس این گزارش بازداشت کارگران نسبت به سال قبل ۵۶ درصد افزایش داشته است.
زنان
در سال گذشته دستکم ۵۷۲ زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند، ۱۳ مورد قتل ناموسی، شش مورد خودسوزی، چهار مورد اسیدپاشی و یک مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش پنج تن از زنان به دلایل مربوط به حقوق زنان بازداشت شده‌اند. دست کم دو تن از فعالان به ۱۸۰ ماه حبس تعزیزی محکوم شده اند.
زندانیان
در بخشی از گزارش به حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۰ از جمله به ۵۳ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۳۶۶ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۱۰۹ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۵۳۳ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۲۸۹ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان اشاره شده است.
در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران گفته شده است کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیرآمیز مانند شلاق را ممنوع کرده است، اما در سال ۲۰۲۰ دستکم ۲۳ هزار و ۹۴۶ ضربه شلاق با حکم دستگاه قضایی ایران صادر شده است.
در یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۱۴۲۶ شهروند را نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی یا سیاسی بازداشت کرده‌اند.
Curtesy of:
respected site
دیوان عالی حکم اعدام هفت زندانی سنی‌مذهب را تأیید کرد
Published Sunday, February, 07, 2020 | 10:59 a.m.
دیوان عالی کشور حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی سنی‌مذهب را که بیش از ۱۰ سال است در زندان رجایی شهر کرج زندانی‌اند تایید کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا این حکم دوشنبه ۱۴ بهمن به وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ شده است.
دیوان عالی کشور حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی را تایید کرد
موستا عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد. هفت زندانی یاد شده از ۱۶ آذرماه ۸۸ به اتهام مشارکت در این قتل در زندان به سر می‌برند. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه هر هفت متهم را به اتهام «محاربه از طریق وابستگی به جریان‌های سلفی» به اعدام محکوم کرد اما حکم صادره در دیوان عالی کشور نقض شد. این سرآغاز بلاتکلیفی متهمان به مدت ۹ سال بود. سرانجام در خرداد سال جاری پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که ریاست آن را باز هم قاضی مقیسه به عهده داشت ارجاع شد. طبعاً مقیسه حکم پیشین خود را نقض نکرد و چنین بود که پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور رفت و این بار قاضی علی رازینی حکم اعدام متهمان را تأیید کرد.
خسرو بشارت، یکی از متهمان در نامه سرگشاده‌ای از شکنجه‌هایی که در اطلاعات مهاباد تحمل کرده پرده برمی‌دارد:
«یک ماه کامل در سلول انفرادی انواع شکنجه‌های مختلف را روی من پیاده کردند. بارها من را ساعت‌ها با دست‌بند به سقف آویزان می‌کردند و بارها من را به تختی بسته و با کابل‌های برق فشار قوی دو رشته و سه رشته محکم به کف پاهایم ضربه می‌زدند طوری که نزدیک بود مغزم از دهانم بیرون بیاید و چشم‌هایم از حدقه جدا شود و قلبم داشت می‌ترکید. این شکنجه‌ها سه هفته ادامه داشت و بعد از آن من را به دستگیری اعضای خانواده‌ام تهدید می‌کردند و در آن هنگام زیر این شکنجه‌ها و تهدیدات، بازجوی پرونده اتهامات دیکته شده به من را خودش می‌نوشت و از من به زور پای همان برگه امضا و اثر انگشت می‌گرفت؛ در حالی که در آن حال اصلا انگار در دنیا نبودم و نمی‌دانستم چه چیز را دارم امضا می‌کنم. در هنگام بازجویی‌ها به من دیکته می‌کردند که عضویت در القاعده و مشارکت در قتل یک سرباز که نگهبان یک بانک بوده و با ماشین به قتل رسیده را بر عهده بگیرم.»
این زندانی سنی‌مذهب در نامه سرگشاده خود از میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواسته بود که به دادخواهی او توجه کنند.
انور خضری هم که به دلیل شکنجه‌هایی که تحمل کرده از تنگی نفس و درد قفسه سینه رنج می‌برد، در بهمن سال گذشته در نامه‌ای سرگشاده گفته بود در مدت بیش از ۹ سال، ۶ بار زندان و ۱۸ بار بند او عوض شده و حدود ۲۲ بار بدون هیچ دلیل موجهی به انفرادی و قرنطینه منتقل شده است. خضری نوشته بود:
«در مدت بیش از ۹ سال از طرف وزارت و قضات پرونده به بنده و متهمان دیگر هم پرونده‌ام پیشنهادهای وسوسه‌انگیزی شده، از جمله آزادی، تبرئه‌شدن، پول و امکانات و یا حکمی به اندازه حبس که کشیده‌اید، فقط کافی است اتهامات نسبت داده شده را قبول یا علیه یکدیگر شهادت دهید به امید اینکه شاید حرف خود را به کرسی بنشانند. حتی در بعضی موارد از تهدید نیز استفاده کرده‌اند، در مرداد ۹۶ و در اقدامی عجیب به متهمان که حکم قطعی نداشتند دست‌بند، پابند و چشم‌بند زده و به مکانی نامعلوم بردند و گفتند می‌خواهیم اعدامتان کنیم.»
این زندانیان در ۹ سال گذشته بارها به شیوه های مختلفی از جمله اقدام به اعتصاب غذا به شرایط خود اعتراض کرده‌اند و خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان حقوقی خود شده بودند.
Curtesy of:
respected site
|
|
|
